به گزارش خبرنگار ایبنا، تنگه هرمز در ظاهر یک آبراه دریایی است، اما آثار اقتصادی آن بسیار فراتر از جابهجایی نفتکشهاست. هرگونه اختلال پایدار در این مسیر، ابتدا حجم عرضه نفت و گاز را کاهش میدهد، سپس هزینه حملونقل و بیمه را افزایش میدهد و در ادامه از مسیر قیمت کالاها، نرخ ارز، انتظارات تورمی و تصمیم بانکهای مرکزی به بازارهای مالی و ترازنامه بانکها منتقل میشود. در آخرین حلقه این زنجیره نیز بنگاهها برای واردات همان مقدار کالا به سرمایه در گردش و اعتبار بانکی بیشتری نیاز پیدا میکنند.
اکونومیست آثار اقتصادی تحولات هرمز را «شدید، اما نامتوازن» توصیف کرده است؛ زیرا میزان آسیب کشورها به وابستگی آنها به واردات انرژی، ذخایر راهبردی، وضعیت مالی دولت، اعتبار سیاست پولی و دسترسی به مسیرهای جایگزین بستگی دارد. تحلیل اکونومیست درباره آثار نامتوازن اختلال هرمز
براساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد؛ رقمی معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی سوختهای مایع و بیش از یکچهارم تجارت دریایی نفت. در همین سال نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از این مسیر انجام شد. حدود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع عبوری از هرمز به بازارهای آسیایی میرفت. چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی بهتنهایی مقصد ۶۹ درصد نفت خام و میعانات این مسیر بودند. اطلاعات رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا
اهمیت هرمز فقط از حجم تجارت آن ناشی نمیشود؛ محدودبودن مسیرهای جایگزین نیز بر حساسیت آن میافزاید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا ظرفیت مازاد خطوط لوله عربستان و امارات برای دورزدن تنگه را حدود ۲٫۶ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. این مقدار در مقایسه با جریان عادی حدود ۲۰ میلیون بشکهای، تنها بخشی از صادرات منطقه را پوشش میدهد. برای بخش بزرگی از صادرات گاز طبیعی مایع قطر نیز مسیر زمینی یا دریایی جایگزین عملیاتی و همظرفیت وجود ندارد.
دادههای جدید شدت اختلال را روشنتر میکند. متوسط جریان نفت و فرآوردههای نفتی از هرمز از ۲۱٫۶ میلیون بشکه در روز در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۴٫۹ میلیون بشکه در سهماهه دوم ۲۰۲۶ کاهش یافت؛ یعنی افتی در حدود ۷۷ درصد. جریان گاز طبیعی مایع نیز از ۱۰٫۵ به ۰٫۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و بیش از ۹۲ درصد کاهش پیدا کرد. دادههای اوت ۲۰۲۶ اداره اطلاعات انرژی آمریکا
گزارش اوت آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد تولید نفت منطقه خلیج فارس در ژوئیه ۲۰۲۶ با وجود بهبود نسبت به ماههای نخست بحران، همچنان روزانه ۸٫۳ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از بحران بوده است. این آژانس پیشبینی کرده عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. در مقابل، قیمتهای بالا، محدودیت عرضه فرآورده و اختلال زنجیرههای تولید، تقاضای جهانی نفت را نیز تضعیف کرده و انتظار میرود مصرف جهانی در این سال بهطور متوسط ۱٫۶ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. گزارش بازار نفت اوت ۲۰۲۶ آژانس بینالمللی انرژی
نخستین اثر اختلال هرمز، کاهش عرضه فیزیکی انرژی است. نفت و گاز فقط کالاهای مصرفی نیستند؛ انرژی نهاده تولید، حملونقل، کشاورزی، صنایع شیمیایی، فلزات و بخش بزرگی از خدمات است. بنابراین، افزایش قیمت انرژی از قیمت بنزین و برق آغاز میشود، اما بهتدریج در هزینه تولید مواد غذایی، بستهبندی، حمل کالا، بلیت هواپیما و خدمات شهری نیز منعکس میشود.
کانال دوم، هزینه حملونقل است. با افزایش خطر، برخی مالکان کشتی از ورود به منطقه خودداری میکنند، برخی کرایه بالاتری مطالبه میکنند و برخی کشتیها برای دریافت پوشش بیمهای یا رعایت الزامات امنیتی با تأخیر مواجه میشوند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گزارش کرده است که نرخ حمل نفتکشها از اواخر فوریه تا پایان مارس ۲۰۲۶ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت و قیمت سوخت دریایی تقریباً دو برابر شد. حقبیمه خطر جنگ نیز بهشدت افزایش یافت. گزارش آنکتاد درباره آثار هرمز بر حملونقل و غذا
این افزایش هزینه فقط به نفت محدود نمیشود. حدود یکسوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی از هرمز عبور میکند. افزایش قیمت گاز، سوخت و حملونقل، هزینه تولید و توزیع کود را بالا میبرد و با فاصله زمانی به قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی منتقل میشود. به همین دلیل، شوک هرمز میتواند حتی در کشورهایی که مستقیماً خریدار نفت منطقه نیستند، از مسیر بازار کود، غلات، حملونقل و نرخ ارز تورم ایجاد کند.
سومین کانال، نرخ ارز و تراز پرداختهاست. کشور واردکننده انرژی باید برای خرید همان مقدار نفت و گاز، ارز بیشتری بپردازد. افزایش تقاضای ارز، کسری حساب جاری و خروج سرمایه میتواند پول ملی را تضعیف کند. کاهش ارزش پول نیز قیمت تمام کالاهای وارداتی را افزایش میدهد و اثر اولیه نفت را تشدید میکند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که اقتصادهای نوظهور آسیایی واردکننده نفت با وخامت رابطه مبادله، فشار بر نرخ ارز و افزایش انتظارات نسبت به نرخهای بهره مواجه شدهاند. بهروزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ چشمانداز اقتصاد جهانی
آثار تورمی در همه کشورها یکسان نیست. برآورد صندوق بینالمللی پول برای کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت، بهطور متوسط میتواند حدود نیم واحد درصد از رشد اقتصادی بکاهد و نزدیک به یک واحد درصد به تورم اضافه کند. این رابطه یک قاعده ثابت برای همه کشورها نیست، اما بزرگی کانال انتقال را نشان میدهد. چشمانداز منطقهای صندوق بینالمللی پول
بانک تسویههای بینالمللی نیز برآورد کرده است که در پنج ماه نخست بحران، عرضه جهانی نفت نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافت و قیمت نفت از کف پیش از بحران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت؛ هرچند پس از آن بخشی از افزایش قیمت تعدیل شد. قیمت گاز در آسیا نیز در ماه نخست تقریباً دو برابر شد. گزارش اوت ۲۰۲۶ بانک تسویههای بینالمللی
بانک مرکزی نمیتواند با افزایش نرخ بهره نفت بیشتری تولید کند یا مسیر کشتیرانی را باز کند. بنابراین، واکنش پولی به یک شوک عرضه نباید خودکار باشد. اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد و مردم و بنگاهها همچنان انتظار داشته باشند تورم در میانمدت مهار شود، بانک مرکزی میتواند بخشی از افزایش کوتاهمدت قیمتها را تحمل کند تا رکود تشدید نشود.
مسئله زمانی دشوار میشود که افزایش قیمت انرژی به دستمزدها، اجاره، خدمات و قیمت سایر کالاها منتقل شود. در این حالت، یک شوک موقت به تورم فراگیر و پایدار تبدیل میشود. بانک تسویههای بینالمللی نشان میدهد هنگامی که انتظارات تورمی از هدف بانک مرکزی بالاتر است، اثر تورمی شوک عرضه نفت میتواند بیش از دو برابر شرایطی باشد که انتظارات بهخوبی مهار شده است.
این وضعیت بانک مرکزی را با یک انتخاب دشوار مواجه میکند: افزایش نرخ بهره برای مهار آثار ثانویه تورم، هزینه تأمین مالی و رکود را بیشتر میکند؛ اما تأخیر طولانی در واکنش نیز ممکن است اعتبار سیاست پولی را تضعیف کند. ازاینرو، شدت و تداوم شوک، وضعیت بازار کار، نرخ ارز، انتظارات تورمی و شرایط مالی دولت باید همزمان بررسی شود.
در عمل، بازارها بخشی از این تصمیم را پیشاپیش قیمتگذاری میکنند. صندوق بینالمللی پول گزارش کرده است که احتمال آثار ثانویه قیمت انرژی، مسیر مورد انتظار نرخهای سیاستی را در سال ۲۰۲۶ افزایش داده و بازده اوراق بلندمدت نیز در بسیاری از کشورها بالا رفته است. بعضی بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور افزایش نرخ بهره را آغاز کردهاند، هرچند بازار سهام و اوراق شرکتی در مجموع مقاومتر از ماههای نخست بحران باقی مانده است.
برآورد ژوئیه صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد و رشد حجم تجارت جهانی را ۳٫۵ درصد اعلام میکند؛ در حالی که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد رشد کرده بود. بانک جهانی نیز در برآورد ژوئن خود، متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را حدود ۹۴ دلار و تورم جهانی را ۴ درصد پیشبینی کرده است؛ در مقایسه با تورم ۳٫۳ درصدی سال قبل. در سناریوی شدیدتر بانک جهانی، رشد اقتصاد جهان ممکن است به ۱٫۳ درصد کاهش یابد و تورم به ۴٫۴ درصد برسد. گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی بانک جهانی
کالا زمانی قابل حمل است که کشتی، محموله و مسئولیتهای احتمالی آن پوشش بیمهای داشته باشد. در شرایط پرریسک، بیمه معمول بدنه کشتی یا محموله لزوماً خطر جنگ را پوشش نمیدهد و پوشش جداگانهای مورد نیاز است. اتحادیه بینالمللی بیمههای دریایی اعلام کرده است پوشش خطر جنگ در منطقه همچنان در دسترس است، اما عمدتاً با توافق اختصاصی و برای هر سفر صادر میشود و بیمهگر میتواند شرایط پذیرش ریسک را مرتب بازبینی کند. بیانیه اتحادیه بینالمللی بیمههای دریایی
تأمین ظرفیت جدید بیمهای خود نشاندهنده بزرگی مسئله است. بازار لویدز لندن در ژوئن ۲۰۲۶ از تشکیل یک کنسرسیوم ویژه خطر جنگ برای شناورها و محمولههای عبوری از هرمز خبر داد. این سازوکار تا ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت برای خطرهای بدنه و مسئولیت و ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت جداگانه برای محموله فراهم میکند؛ البته هر پوشش به ارزیابی موردی، شرایط قرارداد و الزامات قانونی وابسته است. اطلاعیه رسمی لویدز
ارتباط بیمه با بانکداری در همین نقطه شکل میگیرد. بانکی که اعتبار اسنادی صادر میکند یا محموله را وثیقه تسهیلات قرار میدهد، باید از اعتبار بیمهنامه، مسیر حمل، وضعیت کشتی و امکان وصول خسارت اطمینان داشته باشد. اگر پوشش بیمهای محدود یا گران شود، بانک ممکن است وثیقه بیشتر، پیشپرداخت بالاتر یا سررسید کوتاهتر مطالبه کند.
افزایش قیمت کالا نیز بدون آنکه مقدار واردات تغییر کند، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بالا میبرد. اگر قیمت یک محموله انرژی یا مواد اولیه ۳۰ درصد افزایش یابد، سقف اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، اعتبار فروشنده و منابع ارزی مورد نیاز نیز تقریباً به همان نسبت افزایش پیدا میکند. طولانیشدن سفر و تأخیر در تحویل، مدت درگیری منابع بانک را بیشتر میکند. بنابراین، اختلال هرمز میتواند همزمان حجم تقاضا برای اعتبار تجاری و ریسک همان اعتبار را افزایش دهد.
در مرحله بعد، افزایش هزینه انرژی سودآوری صنایع حملونقل، پتروشیمی، فولاد، سیمان، کشاورزی و سایر فعالیتهای انرژیبر را کاهش میدهد. افت جریان نقدی این بنگاهها ممکن است به تأخیر در بازپرداخت تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانکها منجر شود. بنگاههایی که بدهی ارزی بدون پوشش دارند، همزمان از افزایش نرخ ارز و کاهش حاشیه سود آسیب میبینند.
بازارهای مالی نیز کانال دیگری برای انتقال ریسک به بانکها هستند. افزایش بازده اوراق، ارزش بازار اوراق با نرخ ثابت را کاهش میدهد و هزینه تأمین مالی بانک و دولت را بالا میبرد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که اهرم مالی برخی نهادهای غیربانکی، تمرکز بالای بازار سهام و نیاز به تأمین وجه تضمین میتواند نوسان عادی بازار را به فشار نقدینگی تبدیل کند. بااینحال، نظام مالی جهانی تا میانه سال ۲۰۲۶ در مجموع مقاوم مانده و هنوز نشانهای از یک بحران فراگیر بانکی مشاهده نشده است. گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بینالمللی پول
نخستین درس، اهمیت ذخایر راهبردی است. آژانس بینالمللی انرژی در مارس ۲۰۲۶ تصمیم گرفت ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری ۳۲ کشور عضو را در اختیار بازار قرار دهد؛ بزرگترین آزادسازی هماهنگ ذخایر در تاریخ این نهاد. این اقدام همراه با استفاده چین از ذخایر نفتی و افزایش تولید خارج از خلیج فارس، مانع افزایش بسیار شدیدتر قیمتها شد. اطلاعیه رسمی آژانس بینالمللی انرژی
این تجربه نشان میدهد ذخایر اضطراری میتواند زمان بخرد، اما جایگزین عرضه پایدار نیست. تا پایان ژوئیه، موجودی مشاهدهشده نفت جهان نسبت به آغاز بحران حدود ۴۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته بود. بنابراین، هرچه اختلال طولانیتر شود، توان ذخایر برای مهار قیمت کمتر خواهد شد.
درس دوم، ضرورت هدفمندبودن حمایتهای مالی است. تجربه اروپا در شوک انرژی ۲۰۲۲ نشان داد سقف قیمت و کاهش مالیات توانست تورم را در کوتاهمدت نزدیک به یک واحد درصد پایین بیاورد؛ اما حمایتهای گسترده و بدون زمانبندی، مصرف انرژی و هزینه بودجه را بالا برد و خروج از آنها دوباره تورم ایجاد کرد. صندوق بینالمللی پول توصیه میکند حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر، موقت، هدفمند و سازگار با علامتهای قیمتی باشد؛ زیرا یارانه عمومی انرژی معمولاً پرهزینه، دشوار برای حذف و گاه به نفع مصرفکنندگان پردرآمد است.
درس سوم، تفکیک تورم اولیه از تورم ثانویه است. افزایش مستقیم قیمت سوخت را نمیتوان با سیاست پولی از بین برد؛ اما تبدیل آن به افزایش عمومی قیمتها و دستمزدها موضوعی است که بانک مرکزی باید مدیریت کند. ارتباط شفاف، انتشار سناریوهای قابلفهم و حفظ اعتبار سیاست پولی میتواند هزینه مهار تورم را کاهش دهد.
درس چهارم، ضرورت مقاومسازی شبکه مالی است. بانکها باید علاوه بر سناریوی افزایش قیمت نفت، سناریوهای کمبود فیزیکی، افت نرخ ارز، تأخیر حمل، ازکارافتادن پوشش بیمهای و افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را نیز در آزمونهای تنش لحاظ کنند. تمرکز صرف بر قیمت نفت، بخش بزرگی از ریسک واقعی را پنهان میکند.
برای ایران، افزایش قیمت جهانی انرژی دو اثر متفاوت دارد. در حالت عادی، افزایش قیمت نفت میتواند درآمد صادراتی را تقویت کند؛ اما هنگامی که حجم صادرات، مسیر حمل، دسترسی به بیمه یا امکان تسویه محدود باشد، افزایش قیمت الزاماً به افزایش متناسب درآمد قابلوصول منجر نمیشود. به تعبیر صندوق بینالمللی پول، صادرکنندگانی که انتقال نفت آنها مختل شده است، از منفعت افزایش قیمت بهره محدودی میبرند و حتی ممکن است زیان کاهش حجم صادرات بر اثر قیمتی غلبه کند.
در سمت واردات نیز افزایش کرایه، بیمه و مدت حمل، قیمت تمامشده مواد اولیه، نهادههای تولید و کالاهای اساسی را بالا میبرد. ازاینرو، رصد هزینه تأمین مالی تجارت باید فقط به نرخ ارز محدود نشود؛ هزینه بیمه، مدت وصول اسناد، میزان پیشپرداخت، وثیقه مورد نیاز و تعداد روزهای درگیری منابع بانکی نیز اهمیت دارد.
در حوزه سیاست پولی، مسئله اصلی جلوگیری از تبدیل افزایش هزینه واردات به موج فراگیر قیمتهاست. این هدف به هماهنگی سیاست پولی و مالی، پرهیز از تأمین مالی گسترده حمایتهای غیرهدفمند و حفظ جریان اعتبار برای تولید و واردات ضروری نیاز دارد. حمایت از بنگاهها نیز بهتر است بر تداوم فعالیت واحدهای سالم، سرمایه در گردش قابل بازپرداخت و زنجیرههای دارای اهمیت اقتصادی متمرکز شود؛ نه تعویق عمومی و بدون ارزیابی تعهدات.
از منظر نظارت بانکی، چهار شاخص باید با فاصله زمانی کوتاهتری پایش شود: میزان استفاده از خطوط اعتبار تجاری، تمرکز تسهیلات در صنایع انرژیبر، وضعیت بدهی ارزی بنگاهها و تغییر کیفیت مطالبات شرکتهای حملونقل و بازرگانی. استمرار سامانههای پرداخت و تسویه، تنوع مسیرهای قانونی انتقال وجوه و اطمینان از پوشش بیمهای معتبر نیز بخشی از تابآوری مالی در برابر اختلالهای دریایی است.
تنگه هرمز نقطهای است که جغرافیا را به ترازنامه بانکها متصل میکند. کاهش عبور نفت و گاز، تنها نخستین مرحله شوک است. پس از آن، هزینه سوخت، حمل و بیمه افزایش مییابد؛ قیمت واردات بالا میرود؛ نرخ ارز و انتظارات تورمی تحت فشار قرار میگیرد؛ مسیر نرخهای بهره تغییر میکند و بنگاهها برای تأمین همان مقدار کالا به اعتبار بیشتری نیاز پیدا میکنند. همزمان، توان بازپرداخت برخی مشتریان بانکی کاهش مییابد و ریسک بازار، نقدینگی و اعتباری افزایش پیدا میکند.
تجربه سال ۲۰۲۶ نشان میدهد اقتصاد جهانی، به کمک ذخایر راهبردی، تولید خارج از منطقه و انعطاف بازارهای مالی، بخشی از شوک را جذب کرده است؛ اما کاهش ذخایر، محدودیت مسیرهای جایگزین و تداوم هزینههای بیمه و حملونقل به معنای پایان ریسک نیست. مهمترین درس برای سیاستگذاران پولی و بانکی آن است که مدیریت شوک هرمز نباید فقط بر قیمت روز نفت متمرکز باشد. حلقههای کمتر دیدهشده—از بیمه دریایی و اعتبار اسنادی تا انتظارات تورمی، بدهی ارزی و کیفیت دارایی بانکها—تعیین میکنند یک اختلال جغرافیایی تا چه اندازه به تورم و فشار مالی پایدار تبدیل شود.
نویسنده: امید قاسمیپور؛ پژوهشگر اقتصادی
